ونحن
نعيش فى أزهى عصور نظرية المؤامرة أشعر ـ من وجهة نظرى ـ أن هناك كثير من
التسريبات المقصودة من قراصنة النظام السابق المُلوثة أيديهم بكثير من
الجرائم ويتم من خلال تلك التسريبات شل وشغل تفكير كثير من أفراد الشعب
المصرى بزج وثائق مشكوك فيها والبناء عليها وتخص تلك الجرائم ، وعندما يتم
التحقيق فى تلك التسريبات ستكون غير سليمة مما سيوحى ـ على خلاف الواقع ـ
فى النهاية بأن هؤلاء أبرياء من إقتراف تلك الجرائم .
وهناك أمثلة أمامنا تكشف عن تلك الألاعيب حيث يتم دس وثائق على صحفيين كبار أو رجال شرطة ثم نكتشف فى النهاية أن تلك الوثائق ملفقة وغير صحيحة .
فمنذ أسابيع قليلة فجرالكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة عن شيك بمبلغ 120 مليون دولار بإسم رئيس جمهورية مصر العربية وذكر أن هذا الشيك كان الدفعة الأولى التى حصل عليها الرئيس المخلوع من الشيخ زايد ثمناً لدخول مصر حرب تحرير الكويت ، وبعد ذلك صرح البنك المركزى بأن قيمة هذا الشيك قد دخلت خزانة الدولة ، ومع أننى لست خبيراً مصرفياً ولكن الواضح أن الشيك طالما أنه مكتوب ل(( رئيس جمهورية مصر العربية )) بصفته ، وليس مكتوباً لشخص الرئيس السابق أى بإسم (( محمد حسنى مبارك )) ، فإن الشيك حتماً سيدخل خزانة الدولة ولن يهم الإسم المُجرد لرئيس الجمهورية فى شىء .
ثانى قضية أعتبرها ـ من وجهة نظرى التآمرية ـ عبثية هى الوثائق التى أظهرها ضابط الشرطة المقدم محمود عبدالنبى والتى قال أن موظف مدنى يعمل بجهاز أمن الدولة هو الذى أعطاه تلك الوثائق (!!) ، وهى لأهم ثلاث قضايا أو بلاوى تمس النظام البوليسى السابق وهى جريمة إختفاء الصحفى رضا هلال مدير تحرير جريدة الأهرام والذى كان بحق من أفضل محللى السياسة الخارجية الأمريكية للقضايا التى تمس دول الشرق الأوسط ، والذى كشف الضابط عن وثيقة تكشف عن كيفية إختطاف هذا الصحفى والتكيل به ثم وفاته ، وثانى القضايا هى قتل الفنانة سعاد حسنى فى لندن وأظهر وثائق تكشف عن طريقة قتلها وأسماء الضباط القائمين بذلك العمل ، وثالث وثيقه هى الخاصة بإتهام جهاز سرى تابع لوزارة الداخلية بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية ، ويساور الإنسان الشك ليس لأن تلك التهم صعب إرتكابها من المتهمين ولكن لأنه لا يمكن ـ من وجهة نظرى ـ لدرجة الإستحالة أن يتم توثيق خطط تنفيذ تلك الجرائم فى أوراق رسمية .
إذاً نحن أمام جرائم حقيقية تم تنفيذها بحرفية متقنة وبأوامر عليا لا يساور أحد الشك في مرتكبيها وتم ربط تلك الجرائم وجوداً وعدماً مع وثائق لم تتضح حتى الآن صدقيتها ، فلو تم إثبات أن تلك الوثائق مُزورة سيبدأ فلول النظام السابق فى تريد مقولات تشبه تماماً ما قيل بعد تضخيم ثروة الرئيس المخلوع الموجودة بالخارج وفى النهاية لم يثبت إلا وجود أقل من مليار جنيه تخص الرئيس المخلوع وبعضاً من أعوانه ، مما أوحى لبعض يتامى مبارك إلى تبرئته من تهمة السرقة والتربح وبيع مقدرات البلد لأصدقاءه .
وهناك أمثلة أمامنا تكشف عن تلك الألاعيب حيث يتم دس وثائق على صحفيين كبار أو رجال شرطة ثم نكتشف فى النهاية أن تلك الوثائق ملفقة وغير صحيحة .
فمنذ أسابيع قليلة فجرالكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة عن شيك بمبلغ 120 مليون دولار بإسم رئيس جمهورية مصر العربية وذكر أن هذا الشيك كان الدفعة الأولى التى حصل عليها الرئيس المخلوع من الشيخ زايد ثمناً لدخول مصر حرب تحرير الكويت ، وبعد ذلك صرح البنك المركزى بأن قيمة هذا الشيك قد دخلت خزانة الدولة ، ومع أننى لست خبيراً مصرفياً ولكن الواضح أن الشيك طالما أنه مكتوب ل(( رئيس جمهورية مصر العربية )) بصفته ، وليس مكتوباً لشخص الرئيس السابق أى بإسم (( محمد حسنى مبارك )) ، فإن الشيك حتماً سيدخل خزانة الدولة ولن يهم الإسم المُجرد لرئيس الجمهورية فى شىء .
ثانى قضية أعتبرها ـ من وجهة نظرى التآمرية ـ عبثية هى الوثائق التى أظهرها ضابط الشرطة المقدم محمود عبدالنبى والتى قال أن موظف مدنى يعمل بجهاز أمن الدولة هو الذى أعطاه تلك الوثائق (!!) ، وهى لأهم ثلاث قضايا أو بلاوى تمس النظام البوليسى السابق وهى جريمة إختفاء الصحفى رضا هلال مدير تحرير جريدة الأهرام والذى كان بحق من أفضل محللى السياسة الخارجية الأمريكية للقضايا التى تمس دول الشرق الأوسط ، والذى كشف الضابط عن وثيقة تكشف عن كيفية إختطاف هذا الصحفى والتكيل به ثم وفاته ، وثانى القضايا هى قتل الفنانة سعاد حسنى فى لندن وأظهر وثائق تكشف عن طريقة قتلها وأسماء الضباط القائمين بذلك العمل ، وثالث وثيقه هى الخاصة بإتهام جهاز سرى تابع لوزارة الداخلية بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية ، ويساور الإنسان الشك ليس لأن تلك التهم صعب إرتكابها من المتهمين ولكن لأنه لا يمكن ـ من وجهة نظرى ـ لدرجة الإستحالة أن يتم توثيق خطط تنفيذ تلك الجرائم فى أوراق رسمية .
إذاً نحن أمام جرائم حقيقية تم تنفيذها بحرفية متقنة وبأوامر عليا لا يساور أحد الشك في مرتكبيها وتم ربط تلك الجرائم وجوداً وعدماً مع وثائق لم تتضح حتى الآن صدقيتها ، فلو تم إثبات أن تلك الوثائق مُزورة سيبدأ فلول النظام السابق فى تريد مقولات تشبه تماماً ما قيل بعد تضخيم ثروة الرئيس المخلوع الموجودة بالخارج وفى النهاية لم يثبت إلا وجود أقل من مليار جنيه تخص الرئيس المخلوع وبعضاً من أعوانه ، مما أوحى لبعض يتامى مبارك إلى تبرئته من تهمة السرقة والتربح وبيع مقدرات البلد لأصدقاءه .
